سوق العقارات عاجزة عن سد النقص في مساكن متوسطي الدخل

تسعى وزارة الإسكان إلى إعادة ترتيب النظام العقاري، وذلك من خلال التنظيمات الجديدة التي بدأت بها وهي تمثل قفزة جيدة سواء في إعادة التشريعات أو بربط السوق العقارية بالأسواق الأخرى وهذا الترتيب الجديد سيجد تنظيمات جديدة تسمح للمستثمرين بالدخول بشكل جيد في السوق العقاري مما يمثل آلية جيدة تحقق النمو في حركة العرض والطلب ويتيح فرصا أوسع للعقاريين لإيجاد قنوات تمويلية.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت دراسة حديثة أن السوق العقارية تمر بحركة نضج وإعادة تشكيل من جديد وبحالة نمو حققت ارتفاعا ملحوظاً خلال السنوات الماضية ويتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة. وقد لاوحظ أن هناك نقصا بشكل عام في عرض الوحدات الإسكانية الجديدة ، وعزت هذا النقص إلى المعايير وموازنات الإسكان أو بالأصح إلى الإسكان الميسر، وبالتالي فإن سوق العقارات السكنية لم تستطع سد النقص لتوفير إسكان كاف للفئات من ذوي الدخل المنخفض والمتوسطمما يحدد  إلى زيادة كبيرة في العرض لمواجهة الطلب المتزايد للمنازل وإلا فإن هذا النقص في عرض الوحدات الإسكانية سيقود إلى زيادة في أسعار المنازل تجبر المشترين المحتملين على الخروج من السوق. وأوضحت أن المعدلات العالية للهجرة إلى المناطق الحضرية والنمو السريع للسكان يخلقان نقصا حادا في الفرص لاقتناء عقارات سكنية في المدن الكبرى .

مشيرة إلى تراوح مؤثرات طلبات الوحدات السكنية الجديدة التي أشارت إليها كبرى الكيانات العاملة في مجال العقار التي أجريت مقابلات معها، ما بين 100 إلى 300 ألف وحدة سكنية في السنة. كما وضح هذا الى ان الطلب الحقيقي والعملي للوحدات السكنية ربما يكون أقل من الأرقام المذكورة بسبب عوامل المقدرة والتأهيل لتمويلات المنازل، وبينت البحوث التي أجريت مع قطاعات العمل في مجال العقارات السكنية أن إمكانية النمو في المستقبل لقطاع العقارات الإسكانية تبشر بالخير الكثير. ويشهد هذا القطاع، بحسب الدراسة، مستويات عالية من النمو يدفعه في ذلك الحاجات المتزايدة في البلاد إلى الإسكان، ومكنت الظروف الاقتصادية القوية من عمل استثمارات كبيرة في هذا القطاع وزادت من دخل الأسرة عموما وبالتالي زادت من الطلب على الوحدات السكنية.