عقارات مصر من الملايين إلي المليارات

يعيش سوق العقارات بمصر حالة من الانتعاش تخطت الملايين إلى المليارات حيث  سجل الإجمالي 1.9 مليار جنيه حتى سبتمبر 2007 منها 1510 ملايين جنيه عن طريق البنوك العاملة في هذا النشاط '12 بنكا' و396 مليون جنيه عن طريق شركات التمويل العقاري المتخصصة.

ويؤكد تقرير حديث صدر عن وزارة الاستثمار أن عام 2008 سيشهد استمرار الجهود المكثفة لتطوير البناء المؤسسي للهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ودعم دورها الرقابي حيث تم بالفعل الانتهاء من إعداد نماذج العقود الموحدة الخاصة بالتمويل العقاري وصدرت بها قرارات وزارية تم تعميمها علي البنوك والشركات المتخصصة كما سيشهد العام الجديد توسعا في نشاط التوريق الذي يوفر سيولة إضافية لنشاط التمويل العقاري وذلك بعد نجاح عمليتي توريق عقاري للبنك العقاري المصري العربي.

وقد  شهد سوق العقارات  طفرة كبيرة في العامين الأخيرين مقارنة بحجم عقود لا تتجاوز 16 مليون جنيه فقط في يوليو .2004 وأشار التقرير إلي أن النشاط الواضح الذي شهده قطاع التمويل العقاري جاء بسبب مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية.. وتم في هذا السياق خفض رسوم التسجيل العقاري من نسبة مئوية إلي مبلغ محدد وهو ألفيا جنيه كحد أقصي بجانب التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة لإتاحة إمكانية تحويل خطاب تخصيص الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلي سند قانوني قابل للتسجيل وذلك بموجب بروتوكول تعاون تم توقيعه بالفعل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتمويل العقاري.

وفي السيق ذاته.. تم وضع إجراءات لتفعيل نشاط صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري لتبلغ إجمالي تعاقدات ا لصندوق 1690 وحدة سكنية ويجري حاليا استكمال إجراءات دعم نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع مبارك القومي للإسكان.. وساهم في ذلك رفع الدعم المحدد للوحدة السكنية من عشرة آلاف جنيه كحد أقصي إلي 15 ألف جنيه.

ويشير التقرير الي ان هذه المنظومة تكتمل بتطور الهيكل المؤسسي لسوق التمويل العقاري حيث أصبح لدينا 5 شركات متخصصة تعمل في السوق.. بجانب 35 خبير تمويل عقاري و99 خبير تقييم عقاري معتمدا من الهيئة العامة للتمويل العقاري و231 وسيطا عقاريا معتمدا لدي الهيئة و29 خبيرا قانونيا.

وتبقي تكلفة التمويل 'أسعار الفائدة' كأبرز التحديات التي يواجهها سوق التمويل العقاري حيث تتراوح الفائدة حاليا بين 13 و14 % ويتوقع إن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا في أسعار فائدة التمويل العقاري مرجعة تراجع الفائدة بشكل عام في البنوك سواء علي الإيداع أو الإقراض.. وكذلك بدء نشاط شركة إعادة التمويل العقاري بما تعنيه من توفير سيولة إضافية للجهات العاملة في التمويل.. وكذلك الدور الكبير المتوقع لنشاط التوريق والذي سيتيح أيضاً موارد جديدة لإعادة استخدامها في التمويل العقاري.