انخراط بين شركة الدار العقارية و الجمعية الملكية للمساحين

قال رونالد باروت الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن الشركة هي أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تطبق معايير الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين لرسوم خدمات القطاع العقاري. وأكد أن عام 2009 سيشهد اكتمال العديد من المشاريع الكبيرة للشركة ومنها مشروع المنيرة والبندر وحدائق الراحة. وأعرب عن أمله في أن تحذو شركات التطوير العقاري في الإمارة خاصة والدولة عامة حذو شركة الدار العقارية وقال: سنطبق المعايير الجديدة بمنتهي الشفافية وسنحدد الرسوم الفعلية المستحقة على المستأجرين وأعتقد أن شركات التطوير العقاري الأخرى ستنضم إلينا لرغبتها القوية في تقديم أفضل الخدمات للملاك والمستأجرين وهذه المعايير ستشكل نقلة نوعية للقطاع العقاري في الإمارة.

وأكدت شركة الدار العقارية أمس أن شراكتها المستمرة مع الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين، والتي أبرمت في العام 2006 من خلال مذكرة تفاهم بين الجانبين، ستثمر عن إطلاق نسخة إقليمية للمعيار العالمي للجمعية الملكية للمساحين المعتمدين. ووزعت الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين المعيار العالمي لرسوم الخدمات على أعضائها في أبريل من العام ،2007 في حين يتوقع الانتهاء من إعداد النسخة الإقليمية من هذا المعيار في أوائل العام .2008 ويوفر المعيار العالمي، والذي يعتبر التقيد بقواعده أمراً تطوعياً بالنسبة لمطوري العقارات من القطاع الخاص، قواعد محددة صممت بدقة لإظهار الشفافية والإدارة الأخلاقية التي تميز تعامل مطوري العقارات مع ما يدفعه المستأجرون والمشترون والسكان من رسوم خدمات لهذه الشركات. وذكر رونالد باروت، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أن الشركة التزمت بتوافق رسوم الخدمات التي تتقاضاها جميع أقسامها مع المعايير العالمية حتى قبل أن تعقد هذه الشراكة مع الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين في العام الماضي.

وقال: حرصت الشركة من خلال عملها مع الجمعية، على تقاضي هذه الرسوم على العقارات المنجزة والمستخدمة، ولذلك تعتبر هذه الشراكة خطوة مثالية ستمكننا من تحديد ما نحتاج لتطويره من أجل الوصول إلى معايير محسنة للتعامل مع رسوم الخدمات الخاصة بعقاراتنا الجديدة، والتأكد من إمكانية استخدام هذه المعايير على نطاق واسع في القطاع العقاري.

وأضاف: سيوفر إعداد نسخة إقليمية من هذا المعيار العالمي للملاك وأصحاب العقارات وشركات إدارة العقارات الخاصة بهم مرجعاً واضحاً يعينهم في وضع وإدارة رسوم الخدمات بشكل يحمي المستهلك. وسيتم تطوير النسخة الإقليمية من هذا المعيار الذي قامت بتطويره باستخدام معايير الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين، وهي جمعية عالمية مستقلة تضم مجموعة من الخبراء المحترفين المستقلين، آخذةً بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية والمعلومات الخاصة بمنطقة الخليج.

سيرجع ذلك بفائدة كبيرة على المشترين من مختلف أنحاء العالم الذين يرغبون في التأكد من تطبيق المعايير العالمية''. وتعتبر الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين المؤسسة الرائدة من نوعها على مستوى العالم والتي تجمع متخصصين في العقارات، والأراضي، والإنشاءات والقضايا البيئية المتعلقة بالقطاع العقاري. وتساعد الجمعية، في إطار الدور الذي تلعبه، في وضع وتقنين والحفاظ على المعايير بالإضافة إلى تقديم الاستشارات إلى الحكومات وواضعي السياسات.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين 140 ألف عضو ينشطون في 146 دولة، مدعومين بشبكة واسعة من المكاتب الإقليمية المنتشرة في كل قارة من قارات العالم. ولا يتم منح شهادات الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين إلا للأشخاص الذين تتوافر فيهم أعلى متطلبات التعليم والخبرة، والذين يلتزمون بالمحافظة على معايير عالية في الحفاظ على المصلحة العامة. وافتتحت الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين مكتبها الإقليمي لعمليات الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شهر يوليو .2007 وبدأ مكتب الجمعية الملكية بتقديم خدماته الكاملة للقطاع العقاري في الإمارات منذ يونيو الماضي.