245 مليار دولار حجم الثروة العقارية في مصر

بدأت مصر تنفيذ مشروع للحفاظ على ثروتها العقارية أطلقت عليه اسم «السجل العيني للعقارات» وهو مشروع قومي للحفاظ على الثروة العقارية وحفظ حقوق أصحابها من خلال صحيفة بيانات إلكترونية لكل عقار تسهيل التعامل معه بالبيع أو الشراء، إضافة إلى انه يسهل حصول المالك على قروض إئتمان بضمانه وهو ما يساهم في إنعاش واستقرار نظام التمويل العقاري وكذلك الحد من المنازعات العقارية.

السجل العيني يستهدف تسجيل 25مليون عقار وسيتم على ست مراحل من المقرر الإنتهاء منها في جميع مدن الجمهورية عام 2013.

جدير بالذكر أن الدراسات الإقتصادية الحديثة أثبتت أن الثروة العقارية بمصر تقدر بنحو 245مليار دولار منها 40ملياراً بالريف و205مليارات بالحضر والمدن.. ومن هنا جاء حرص الدولة على إدخال الثروة العقارية في عجلة الإقتصاد الوطني من خلال تسجيلها ومنحها الصفة القانونية لإجراء التداول والتعامل عليها وتفعيل دورها، فقد أثبتت الدراسات أيضاً أن نسبة العقارات المسجلة بالحضر حتى الآن أقل من 7% بينما 93% خارج منظومة العمل الرسمي مما يعد إهداراً يجب تلافيه خاصة أن العائد الربحي من استثمار هذه الثروة العقارية يقدر بمبلغ 2.5مليار جنيه سنوياً.

يقول المهندس عماد الدين حسن محمد مدير برنامج قواعد البيانات القومية والإقتصادية بوزارة التنمية الإدارية: يهدف هذا المشروع إلى تطبيق نظام خدمات الشباك الواحد بحيث لا تتعدى المدة الزمنية اللازمة للتسجيل 14يوماً وألا تتجاوز عدد مرات زيارة المواطن للشهر العقاري مرتين وألا تزيد تكلفة التسجيل العقاري على 2000جنيه.

ويضيف حسن: أنه لتحقيق هذه الأهداف هناك خطة يتم تنفيذها من خلال المشروع لرفع مستوى العمل وهناك استثمارات ستقوم الدولة بضخها لتطوير مقار العمل للجهات المشاركة في المشروع وكذلك منافذ تقديم الخدمة بالشهر العقاري لتبسيط الإجراءات مع خفض العبء المادي الذي يتحمله المواطن مع حقه في الحصول على نسخة مجانية معتمدة لسند الملكية إذا كان قد سبق له شهر تصرفاته العقارية بنظام التسجيل الشخصي.