طفرة المدن الاقتصادية

إن مشاريع المدن الاقتصادية في الوطن العربي تمثل فرصةً هائلة وتحدياً كبيراًً يتطلب تعظيم إيجابياتها وتقليص سلبياتها إلي أقصى درجات التنسيق والتفاعل والتعاون من كل الأطراف المعنية بما في ذلك القطاع الخاص والعام، كما أن نجاح هذه المدن يبشر بمستقبل باهر ينعم فيه الوطن العربي بالإستفادة من كامل مقوماته الاقتصادية وذلك لتوفير بنية تحتية مبنية على مقاييس عالمية وأيضاً التأسيس بناءاً على ميزة التنافسية العالمية مع توفير بيئة استثمارية صحيحة ونعرض من هذه المدن ..

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

تقدر استثمارات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بحوالي 100 مليار ريال (27 مليار دولار) ومساحتها 55 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر بطول 35 كيلومترا بالقرب من مدينة رابغ الصناعية وعلى بعد حوالي ساعة من مدينة جدة لتكون بمثابة مدينة جديدة على البحر الأحمر. ويضم المشروع الذي تتحالف في تنفيذه شركتا « إعمار « الإماراتية و»عسير» السعودية 6 مناطق رئيسية.و «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» توفر 500 ألف فرصة عمل جديدة، مع توقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24 ـ 36 شهراً، فيما سيتم مستقبلاً طرح 30% من المشروع للإكتتاب العام. والست مناطق الرئيسية هي: ميناء بحري عالمي، يحتل مساحة إجمالية تبلغ 2.6 مليون متر مربع، وسيضم الميناء الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مبنى خاصاً للحجاج يمكنه إستقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم، أما المنطقة الثانية من المشروع فهي«المنطقة الصناعية».

و سوف تقام على مساحة 8 ملايين متر، أما المنطقة الثالثة «المنتجعات الشاطئية» فهي مجموعة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية تضم 3500 غرفة وجناح، فيما تضم المنطقة الرابعة «الجزيرة المالية» 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب، والمنطقة الخامسة ستضم 3 أحياء سكنية، وأما المنطقة السادسة فتضم «المدينة التعليمية».

وقد أعلن عن استراتيجية اقتصادية متكاملة أطلقتها الهيئة أخيرا لبناء المدن الاقتصادية، متوقعاَ بحلول عام 2020 أن تعود بفوائد  لى الاقتصاد السعودي بنحو 150 مليار دولار وتوفير 1.3 مليون وظيفة، وأن يقطن تلك المدن نحو 4.5 مليون نسمة. والمدينة قائمة على تأسيس صناعة جديدة تعتمد على المميزات التنافسية للمملكة وتوفير بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية وتأسيس المدن الإقتصادية كمدن متكاملة، والتنفيذ بشكل كامل من قبل القطاع الخاص إضافة إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للإستثمار وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية. كما أن المدينة تسعى إلى جذب استثمارات ضخمة تؤدي إلى المساهمة في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق معدل النمو السكاني مما يؤدي إلى تحسين دخل الفرد وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مع السعي إلى توجيه الإستثمارات إلى المناطق الأقل نمواً والأقل جذباً للإستثمار.

وقد أنشأت المدينة جهازاً متخصصاً في شئون المدن الاقتصادية ، تم من خلال الإستعانة بأحد أفضل الشركات الإستثمارية في العالم لوضع خطة عمل متكاملة مبنية على أحدث الأساليب والتجارب العالمية, مبيناً أن الهيئة تقوم حالياً باستقطاب أفضل الموارد البشرية والمحلية والعالمية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع. كما أن المدينة توفر سوق العمل ومخرجات التعليم خلال السنوات العشر المقبلة حيث أسفرت عن الحاجة إلى نحو 170 ألف متخرج جامعي ونحو 675 ألف فني، إضافة إلى أن كل مدينة اقتصادية تحتوي على مدينة تعليمية يقدم من خلالها البرامج التدريبية المتكاملة لتوفير الكفاءات السعودية المطلوبة في جميع القطاعات الإقتصادية في هذه المدن وقد تمت بالفعل في مدينتي حائل وجيزان، كما تم إبتعاث عدد من السعوديين للخارج لتحقيق التفوق في المهارات.

كما أن برنامج 10 x 10 الذي يطلق من غرفة الرياض يستهدف وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الإستثمار بنهاية عام 2010، مشيراً إلى أن الهيئة تستخدم ثلاث آليات رئيسية للوصول إلى الهدف يتمثل في إدارة بنية الاستثمار من خلال العمل المؤسسي المحترم وقياس التقدم الذي يحدث فيها بالإعتماد على معايير محايدة وإطلاق المدن الإقتصادية المتكاملة لتوفير العائد المجدي للمستثمر وكافة احتياجاته من خلال منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية المتطورة وكل الخدمات ومختلف التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة الشاملة، إضافة إلى التركيز على القطاعات الإستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية والعمل على زيادة تنافسية وجاذبية هذه القطاعات وتهدف إلى أن تكون الأكثر جذباً للإستثمارات على مستوى العالم. ويذكر أنه بنهاية عام 2008 ستنتقل أول مجموعة سكانية إلى مدينة الملك عبد الله الإقتصادية، بعد إنتهاء الإنشاءات الأولية، التي تستوعبهم، منها منطقة سكنية، وجزء من المنطقة الصناعية، وكذلك جزء من الميناء.